واع / بغداد / م .ف   

اعلن رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي إياد محسن ‏ضمد ، الخميس ، إن محكمته نظرت نحو ثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال عام واحد، لافتا ‏إلى أن بين هذه القضايا ٢٢٠ قضية اختلاس و٤٨٧ قضية هدر بالمال العام و٨١ ‏قضية رشوة و٣٨٦ قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و١٣٢ سرقة لأموال ‏الدولة.‎

وذكر ضمد في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )  أن “قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة ‏بلغت ٣٩٣”، لافتا إلى إصدار “٤٦ حكما بالإدانة بحقهم، اما الأحكام الصادرة بمن هم ‏دون الدرجات الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكما خلال العام الماضي“.‎

وكشف ضمد عن “ابرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حاليا ‏وهي جريمة اختلاس مبلغ ٤٧ مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في ‏محافظة الانبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم ‏مدير المصرف ومساعديه“.‎

وانتقد ضمد “قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ لأنه لم يستثني جرائم الفساد المالي ‏والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أي ‏قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاذ قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون، ما ‏ساهم في إفلات الكثير من المفسدين“.‎

وفيما لفت إلى أن “أكثر عمليات الفساد تكمن في العقود الحكومية”، أشار إلى أن ‏‏”الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة التنفيذية ساهمت إلى حد كبير في التقليل من ‏حجم جرائم الفساد المالي والإداري خصوصا في مجال العقود“.‎

وأفاد قاضي النزاهة بأن هناك “جهودا تتضافر باستمرار بين المحكمة ورئاسة الادعاء ‏العام ودائرة الاسترداد في هيئةً النزاهة، هذه الجهود ساهمت في استرداد الكثير من ‏الاموال والاصول العراقية في الخارج وكذلك في استرداد بعض المتهمين والمحكومين ‏بعد تنظيم ملفات الاسترداد والنشرات الحمراء وبالتنسيق مع الشرطة العربية والدولية“.‎

وردا على سؤال بشأن قضية الميتسوبيشي، أجاب بأن “الموضوع يتلخص بتعاقد وزارة ‏الداخلية على شراء سيارات للوزارة من إحدى الشركات”، لافتا إلى أن “التحقيقات التي ‏أجراها مفتش عام الداخلية بينت ان هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار ‏شراء السيارات المتفق عليها وعلى اساس ذلك اصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر ‏قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب ‏المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل ‏على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء ‏السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي احدثها مكتب المفتش العام المذكور في ‏القنوات الفضائية والتي شوشت الرأي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا انه عاد ‏وطلب غلق التحقيق إلا أن محكمتنا مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في ‏الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات ‏وجود أدلة تكفي للإحالة.‏