واع / بغداد  / حاوره  داود سلمان الساعدي – فاضل عبد الحسين الفريجي  

التصوير التلفزيوني صباح الزبيدي

دائرة العيادات الشعبية في وزارة الصحة من الدوائر المهمة التي تقدم خدماتها للمواطنين في جميع انحاء العراق حتى في إقليم كردستان وهي احدى دوائر وزارة الصحة التي عملت بقانون 89 لسنة 1986 المعدل وتقدم افضل الخدمات لجميع المواطنين بأسعار رمزية تقل عن القطاع الخاص وتتلقى دعم مباشر من السيد وزير الصحة الدكتور علاء العلوان ومدير عام دائرة العيادات الشعبية حازم الجميلي والذي يشغل مهام الوكيل الفني لوزارة الصحة حيث تقوم دائرة العيادات الشعبية بتوزيع الادوية لجميع المرضى المراجعين للعيادات الشعبية كذلك ادوية الامراض المزمنة وتعطي حصة من الادوية لإقليم كردستان يتم تجهيزهم بالادوية حيث تعتمد الدائرة بالأساس على الشركة العامة لتسويق  الادوية والمستلزمات الطبية وفي حالة عدم توزيعها  يتم  شراء تلك الادوية من قبل الدائرة من المذاخر وتوزيعها الى جميع العيادات الشعبية  في بغداد والمحافظات .

( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) التقت الدكتور عباس حسن التميمي معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤؤن الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة للتعرف اكثر على طبيعة عمل هذه المؤسسة وماهي المعوقات التي تقف امامها .

 

س: كم هي عدد العيادات الشعبية في العراق

ج: توجد لدينا في العراق 362 عيادة في جميع انحاء العراق باستثناء إقليم كردستان وتوجد لدينا في العاصمة بغداد الكرخ والرصافة 69 عيادة طبية شعبية وتعمل بالدوام المسائي بالتعاون مع الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات ..

 

س: هل توجد لديكم شحة في الادوية وخاصة الامراض المزمنة والامراض السرطانية

ج: نعم توجد لدينا شحة في الادوية ولأسباب التالية منذ عام 2014 ولغاية الان وهي قلة التخصيصات المالية المعتمدة لدى وزارة الصحة حيث كانت تخص شركة (كيماديا) وكان المبلغ المخصص للعيادات 3 مليار دولار وتقلص المبلغ الى (400) مليون دولار والنسبة كبيرة في فارق تخصيص الدواء ويلقي بأثره على صحة المواطن وقد عانينا من هذا الامر ..

 

س: ماهي الالية الجديدة لتوفير الادوية للعيادات الشعبية .

ج: اتجهت وزارة الصحة وباشراف السيد الوزير الدكتور علاء العلوان والسيد مدير عام العيادات الشعبية والوكيل الفني للوزارة الدكتور حازم الجميلي لدى مجلس الوزراء الموقر لغرض اتباع الية جديدة لشراء الادوية والمستلزمات وتوفيرها لمستحقيها في كافة انحاء العراق وتم استثنائها من تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 والدائرة ماضية مع شركة كيماديا في نتفيذ الالية الجديدة وهي تبشر بتوفير الادوية لجميع المرضى من أبناء الشعب العراقي ..

 

س: ماهو دور الدائرة في دعم وزارة الصحة ومؤسساتها خلال الازمة المالية .

ج: دأبت دائرة العيادات الطبية الشعبية في تقديم الدعم لتلك الدوائر من خلال المشاريع بتخصيص نسبة من الإيرادات للمشاريع التي تعمل  بقانون العيادات الطبية الشعبية لدعم تلك الدوائر ومستمرة لحد الان وبلغ مجموع الدعم مليارات الدنانير ولا توجد أي دائرة من دوائر وزارة الصحة لم يشملها هذا الدعم ..

 

س: ماهي المشاريع الجديدة  للعيادات الطبية الشعبية

ج: هناك عدت مشاريع مشتركة مع الدوائر الصحية  منها الاجنحة الخاصة بالمستشفيات ومشروع الرقابة الدوائية والدوام المسائي والذي  اختصر من الزمن لفحص الادوية وبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري واطلاق صرفها وكذلك مشاريع أخرى مثل مشروع تسجيل الشركات بالتعاون مع دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة و مشروع قسم المختبرات ومشروع مصرف الدم ، اضافة الى مشروع صندوق الضمان الصحي مع وزارة الداخلية ونجاح التجربة وهناك افاق تعاون مع وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعب .

وكذلك مشروع العيادات الطبية الاستشارية وتفعيلها وهي تعمل في بغداد 6 عيادات طبية في الكرخ والرصافة وعيادة 1 في كركوك وهناك مشروع للانشاء عيادات نموذجية في كافة انحاء العراق وعلى ثلاث مراحل تمتد الى خمس سنوات تشمل جميع الاختصاصات الطبية وتستخدم جميع الأجهزة الطبية المتطورة .

وايضاً لدينا تعاون مع القطاع الخاص وانشاء مصنع الاوكسجين الطبي.الذي يعمل منذ عام 2017 وتم توسيعه لتصبح إنتاجيته الى 240 الف لتر من الاوكسجين الطبي السائل شهريا بالإضافة الى القناني المعبئة في الاوكسجين وبمعدل 500 قنينة يوميا وقد وفرنا المبالغ المالية لدائرة مدينة الطب من خلال هذا المشروع ولمدة عام مقارنة بالعقد السابق مع القطاع الخاص الى مبلغ 500 مليون دينار سنويا .

س: هل لديكم مشاريع منجزة واخرى قيد الانشاء .

ج: نعم لدينا مشروع قيد الإنجاز 60% وهو مصنع الاسرنجات الطبية في ناحية المدائن .وايضا لدينا مشروع في المدائن لتصنيع المعقمات الطبية قيد الإنجاز ,

وكذلك لدينا مشروع منجز بالتعاون مع دائرة مدينة الطب والقطاع الخاص وهو مشروع البترسكان وهو جهاز فحص وتشخيص مرض الأورام وهو يعمل حاليا في مدينة الطب . اضافة الى  دعم اخر هو دعم الدوائر المحررة في المحافظات الغربية التي حررت من الدواعش وتجهيزها بالدواء والموارد المالية ودعم النازحين في مخيمات النازحين وإقليم كردستان .

ماهي المعوقات والمشاكل التي تعاني منها دائرة العيادات الطبية الشعبية 

ج: من اهم المعوقات التي نعاني منها هي التجاوز على الأراضي والاملاك العائدة للدائرة من قبل بعض الوزارات والأهالي ولم تتمكن الدائرة من إزالة التجاوزات بالرغم من اتباعها كافة الطرق القانونية ، بالاضافة الى شحة الادوية المجهزة من قبل الشركة العامة (كمياديا) والتي تؤثر سلبا على صحة المواطن وايضا تدخل بعض مجالس المحافظات والمحافظين بعمل دائرة العيادات الشعبية بالرغم كون الدائرة غير مشمولة بقانون نقل الصلاحيات وهو رقم 21 لسنة 2008 ، وكذلك  لدينا مشكلة مع بعض الدوائر بالاخص دوائر وزارة الصحة بصورة عامة بعدم ابداء المساعدة في اشغال منتسبين العيادات الطبية الشعبية للمراكز الصحية التابعة لها بالرغم من مساهمة الدائرة في نفقات الصيانة لتلك المراكز بالإضافة الى مبالغ الوقود التي تتحملها الدائرة مساهمة مع الدوائر والمراكز الصحية التابعة لها …

قلة التخصيصات الطبيبة العاملة في العيادات الشعبية لقلة الموارد المالية .

 

س: لماذا  انتم مصرون على  مشروع التموين الصحي .

ج : تم إقرار التموين الصحي بسبب التخصيصات . لقلة التخصيصات المالية  للوزارة الصحة ودوائرها بسبب الازمة المالية – التموين الصحي يعني أسعار التذاكر للاطلاع الجمهور —- التموين الصحي شمل كل الدوائر الصحية والمستشفيات بسبب الازمة المالية والحرب على داعش لعام 2016 واستنادا الى قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام نفسه وبتوجيه ودعم خاص من السيد وزير الصحة ونظرا لاستيفاء جزء من التخصيصات المالية من قبل وزارة المالية والإبقاء على سعر تذاكر الدخول للمستشفيات فقط واستثناء كافة الأجهزة الطبية من الأجور الاخرى التي تخص الاشعة والمختبرات والتحليلات والسونر  والدواء وكل هذه الأمور التي ذكرتها مجانية ماعدا الدخول حتى اجراء العمليات في المستشفيات ….

 

س: ماهي معاناة دائرة العيادات الشعبية في جميع محافظات العراق .

ج: نعاني كثيرا وخاصة في المحافظات من عدم تنفيذ قانون تعديل نقل الصلاحيات والذي أعاد ارتباط الدوائر الصحية ودوائر وزارة التربية لوزارتي الصحة والتربية بالمحافظات وهذا عائق كبير والزام الدوائر بعودتها الى الوزارات لعدم وجود الارضية الخصبة للمحافظات عبارة عن حالة فوضى وارباك  في الدوائر الصحية والمحافظات غير مهيئة فعلاً لنقل الصلاحيات والأمور متروك لمجلس الوزراء للالغاء هذا القرار .

في ختام اللقاء شكر الفريق الإعلامي الدكتور عباس التميمي على جهودهم المبذولة للتعريف بالدائرة ونشر اهم نشاطها الخدمي للمواطن العراقي .

 

 

.