و اع/بغداد/م.ا

اعتبرت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الثلاثاء، أن “المصلحة الإقتصادية العراقية وخدمة الاجيال” تتحقق في الاتفاقية الصينية، مؤكدة أن رأيها بالاتفاقية جاء بعد قراءتها “المتفحصة” لبنودها وتحققها من سمعة أسماء الشركات والمصارف التي تضمنتها.

وذكر رئيس لجنة الخدمات والإعمار النائب وليد السهلاني في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بحضور اعضاء اللجنة، وحضرها مراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)إن “الحكومة العراقية شرعت بتنفيذ الاتفاقية الصينية النفطية، بينما تستمر مطالبات الخيرين السلميين من أبناء الشعب العراقي بضرورة الإصلاح والنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد”، موضحة أن “البلد سيجني ثمارها وبشكل ممتاز في قابل السنوات القادمة”.

وعزا السهلاني ذلك للأسباب الآتية:- يشمل صندوق الاتفاقية تغطية مشاريع ( المطارات، بناء المدارس، تعبيد الطرق الخارجية، سكك الحديد، بناء مجمعات سكنية، مشاريع البنى التحتية، مشاريع الطاقة والتحليل، معالجة التلوث في دجلة والفرات وشط العرب وأية مشاريع أخرى حسب طلب الحكومة العراقية فإذا كانت كلفة أحد المشاريع 1واحد مليون دولار يؤخذ من الصندوق الواقع 850 مليون دولار من الصين و150مليون دولار من مبيعات النفط العراقية.