واع/ بغداد/م.ف

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، أن إجراء الاستفتاء لاختيار شخصية رئيس الوزراء الجديدة بعد قبول البرلمان استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمر مخالف للقانون.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، إن النظام السياسي للبلاد ليس رئاسيا ولا يحق لأي كتلة بإجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس الوزراء الجديد، لافتا, إلى إن الذهاب للاستفتاء أمر مخالف للدستور والقانون ولا يمكن تحقيقه إطلاقا.

وأضاف, أن شخصية رئيس الوزراء الجديدة ستأتي بترشيح رئيس الجمهورية برهم صالح وتصويت مجلس النواب بشرط قبولها سياسيا وشعبيا، مبينا, أن عدم حسم الشخصية في الوقت الراهن سيقود البلاد للهاوية والاقتتال الداخلي.

يذكر, أن بعض السياسيين والناشطين المدنيين طالبوا بإجراء استفتاء شعبي لاختيار شخصية رئيس الوزراء الجديدة بعد استقالة عبد المهدي من رئاسة الحكومة لغرض اختيار شخصية مقبولة لدى الجميع.

ت/م.م