واع/ بغداد/م.ف

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، وقوع البرلمان بخطأ قانوني ودستوري بمخاطبته رئاسة الجمهورية لأرسال مرشح الحكومة المقبلة، مبينا, ان المرشح يخرج من الكتله الأكبر, ورئيس الجمهورية يكلفه ولايحق له الترشيح.

وقال حرب في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), ان رئيس الجمهورية بعد استقالة الحكومة او اقالتها يكلف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة التي تليها ولايحق لرئيس الجمهورية دستوريا تقديم مرشح.

وأضاف, ان مخاطبه مجلس النواب رئاسة الجمهورية لتقديم المرشح للحكومة المقبلة مخالفة دستورية وقع فيه البرلمان، مؤكدا, ان الجمهورية تكلف ولا ترشح.

وأوضح, ان مجلس النواب بانتظار اعلان الكتلة الأكبر عن نفسها وتقدم قائمة بتواقيع أعضائها وتعلن عن مرشحها لتقديمه لرئيس الجمهورية، لافتا, الى ان  العملية يجب ان تتم بـ 15 يوما ويقدمه رئيس الجمهورية للبرلمان للتصويت عليه.

وتابع, ان رئيس الوزراء المكلف مطالب بتقديم أسماء كابينته الوزارية خلال 30 يوما.

وكانت رئاسة البرلمان أعلنت، اليوم، عن مخاطبة رئيس الجمهورية لتقديم مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة.

ت/م.م