واع / بغداد / ز .أ

اكد عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية يونادم كنا، الثلاثاء، ان ماجرى ويجري لايمثل خللا بالدستور او المواد الدستورية، مبينا ان ذلك حصل بسبب فساد المسؤول واستئثار الاحزاب بالسلطة.

وذكر تصريح لـ  كنا نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )  ان “الدستور وحين كتابته، بعد عام 2003 فان هنالك تخوف حينها لدى بعض المكونات من تبعات النظام الرئاسي والمستوى العددي لمكونات المجتمع”، مبينا ان “التخوف حينها تركز على انه دائما سيكون رئيسا الجمهورية والوزراء من مكون معين”.

واضاف كنا، ان “الدستور يمثل عقد شراكة بين مكونات المجتمع، ولايجوز لوي الاذرع بالارقام بين المكونات على اعتبار ان هنالك مكون يمكن ان يحقق نصاب عددي على حساب البقية، لكن النصاب الوطني لن يكتمل وفق هذه المعادلة”، لافتا الى ان “تلك الخاوف جعلتنا نتحول الى النظام البرلماني ليتشارك الجميع في الحكم، لكنه ايضا امر قابل للنقاش وسنرى بالنقاش مع الخبراء من هو الافضل ويخدم العملية السياسية ب‍العراق”.

واكد كنا، ان “التخوف كان من عودة المركزية الى بغداد، ومن ثم الخروج من الا مركزية في صناعة القرار وسنعود الى مركزية المركز وهذه مشكلة، اما النظام الالي فيتحدث عن المركزية وان يكون للمحافظة او الاقليم رأي ومشاركة في السلطة والقرار”، مشددا على ان “ماجرى ويجري لايمثل خللا بالدستور او المواد الدستورية ولكن الخلل كان من فساد المسؤول واستئثار الاحزاب بالسلطة هو مادمر البلد لكننا رغم هذا فسنعمل على اقرار ماينسجم مع مطالب الشعب ورغباته”.