واع/ بغداد/م.ف

رجح  الخبير القانوني أمير الدعمي، الأحد، أن اللجنة التي شكلها مجلس النواب للنظر بتعديل فقرات الدستور لن تتمكن من أداء مهامها، مستدركا أن أعضاء اللجنة ليسوا مختصين وبالتالي يجب استبدالهم.

وقال الدعمي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)  , إن اللجنة النيابية التي شكلها مجلس النواب بشأن تعديل الدستور يفترض أن تتكون من فقهاء وقضاة  من مجلس القضاء العراقي فضلا عن وجود محامين خارجيين.

وأضاف، أن اللجنة الحالية لا يمكن أن تنجح بتقديم تقريرا بشأن تعديل الدستور لأنها ليست من ذوي الاختصاص والاطلاع القانوني، داعيا البرلمان الى استبدال أعضاء اللجنة بآخرين مستقلين لديهم اطلاع على الدستور ومختصين بالقانون والقضاء في حال أراد النظر بفقرات الدستور بصورة جدية.

والاثنين الفائت قرر مجلس النواب، بموجب المادة ١٤٢ من الدستور تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات، لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط.

ت/م.م