واع / بغداد / ز .أ

وافق مجلس النواب في جلسته  ‏العشرون ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏السيد ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس اليوم ‏الاحد، ‏وبحضور241 نائبا على قبول استقالة السيد رئيس مجلس الوزراء وناقش الاحداث ‏الامنية في ذي قار والنجف الاشرف.‏

 وذكر تقرير للمجلس تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي /واع ) في مستهل الجلسة لفت ‏الرئيس الحلبوسي الى الاحداث المؤلمة التي جرت في الايام الماضية بمحافظتي ذي قار ‏والنجف الاشرف وبعض مدن العراق وراح ضحيتها مجموعة خيرة من الشباب الباحثين عن ‏الاصلاح والداعين الى تلبية متطلبات الحياة الكريمة لكل ابناء الشعب.‏

 وقرا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء ذي قار والنجف والمحافظات الاخرى.‏

 وتلا السيد الحلبوسي نص الكتاب المرسل من السيد رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب ‏بشان طلب استقالة رئيس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء من مناصبهم.‏

 بعدها وافق المجلس على قبول استقالة السيد عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء.‏

 ‏واشار السيد الحلبوسي الى ان استقالة السيد رئيس مجلس الوزراء اصبحت نافذة وستقوم ‏رئاسة مجلس النواب ‏بتوجيه كتاب الى فخامة السيد رئيس الجمهورية يتضمن الدعوة ‏لتسمية مرشح جديد لرئاسة ‏الوزراء وفقا للمادة 76 من الدستور.‏

 وناقش المجلس الاحداث الاخيرة في محافظتي ذي قار والنجف الاشرف والمحافظات الاخيرة ‏‏.‏

 واستعرض نواب عن محافظة ذي قار مجريات الاحداث التي جرت في محافظة ذي قار ‏وتصاعدها بعد تولي الفريق جميل كامل رئاسة خلية الازمة في المحافظة واتخاذه عدد من ‏الاجراءات الخاطئة التي فاقمت من حالة التوتر وادت الى ما جرى من احداث مؤسفة ادت الى ‏سفك دماء ابناء المحافظة، مطالبين بتنفيذ امر القاء القبض الصادر من القضاء بحق رئيس ‏خلية الازمة السابق في ذي قار ومنعه من السفر وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة.‏

 ووجه السيد رئيس مجلس النواب رئيس واعضاء لجنة الامن والدفاع بالانتقال فورا الى ‏محافظتي ذي قار والنجف للأشراف والرقابة على الاجهزة الامنية والاشتراك بوضع الخطة ‏الخاصة بحفظ الاستقرار في المحافظتين.‏

 وتناولت مداخلات السيدات والسادة النواب خلال مناقشة الاحداث الاخيرة في محافظتي ذي ‏قار والنجف، ضرورة تنفيذ طلبات المتظاهرين في المحافظات واعتبار محافظة ذي قار ‏منكوبة ومحاسبة من تجرأ على قتل الشباب في محافظة النجف وتعويض ذوي الشهداء ‏والجرحى وشمولهم بقانون الشهداء والضحايا فضلا عن محاسبة الفريق جميل كامل ‏وتقديمه للمحاكمة واطلاق سراح المتظاهرين المحتجزين لدى القوات الامنية والدعوة الى ‏محاكمة المتورطين بقتل عشرات الابرياء من المتظاهرين السلميين في ذي قار والنجف.‏

 وانصبت المداخلات خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها السيد حسن الكعبي النائب الاول ‏لرئيس مجلس النواب ، على اهمية وضع معايير معينة عند اختيار رئيس الوزراء القادم ‏والاستفادة من اراء المتظاهرين بالمرشح وان تكون رئاسة مجلس النواب حازمة في مسالة ‏استمرار عقد الجلسات وتضمنها لقوانين مهمة تلبي مطالب المتظاهرين فضلا عن معالجة ‏الاسباب الاقتصادية التي ادت الى خروج المظاهرات مع اهمية التعاون السياسي لتعديل ‏الدستور وشكل النظام السياسي وتعويض المتضررين من الاحداث وتشكيل لجان تحقيقية ‏ميدانية يتم ارسالها الى المحافظات للتحقيق بملابسات ما جرى في المحافظات الجنوبية ‏وتحويل الفريق جميل كامل الى مجلس عسكري قبل تحويله الى القضاء جزاء لما قام به من ‏جرائم ارتكبت في ديالى اثناء توليه قيادة عمليات المحافظة.‏

 من جانبه اعلن السيد رئيس مجلس النواب حصول موافقة رئاسة المجلس على اعداد صيغة ‏قرار يتضمن المطالب المقدمة من نواب محافظتي ذي قار والنجف وتكليف لجان المالية ‏والخدمات والصحة وحقوق الانسان والقانونية بتضمين تلك الطلبات وفقا لصيغة قانونية الى ‏جانب تضمينها في موازنة 2020، حاثا رؤساء الكتل النيابية على حضور اجتماع اللجنة ‏القانونية الذي سيعقد غدا بحضور رئاسة المجلس لمناقشة مشروعي قانوني انتخابات مجلس ‏النواب ومفوضية الانتخابات.‏

 ‏بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل .‏