واع / بغداد / متابعة  

أثار انخفاض سعر صرف الليرة السورية، بالسوق السوداء، مقابل الدولار، إلى أدنى معدل له منذ بداية الحرب مخاوف وتساؤلات كثيرة في الشارع السوري، بعدما وصل إلى 675 ليرة للدولار الواحد.

وطرح عدد من المسؤولين والاقتصاديين السوريين على الحكومة جملة من الحلول لمواجهة هذا التحول الكبير. حيث اقترح مدير عام المصرف العقاري السوري، مدين علي، اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكا أم أشخاصا أم فعاليات، وإعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى.

كما اقترح فرض قرض إلزامي بالدولار على كبار التجار والمتمولين ورجال المال والأعمال الجدد، ومصادرة أموال من يرفض مساعدة الدولة بقرض بالدولار.

أما نقيب المهن المالية والمحاسبية، زهير التيناوي، فقد رأى أن الحل السريع والإسعافي حاليا هو “ضرب المضاربين” ومراقبة عمليات التداول في السوق الموازية “السوداء”، بشكل دقيق، منوها بأن هذا الحل ليس الأمثل، لكنه المطلوب قياسا إلى الظرف الراهن، وشدد على أن الإجراءات المنوط بها تحسين قيمة الليرة معقدة ومربكة، وخاصة أن الإجراءات السابقة مثل شهادات الإيداع لم تثمر أبدا بحكم الواقع.

بدوره، اقترح عضو لجنة مشروع قانون حماية الليرة، القانوني عمار يوسف، ضبط سوق الصرف بشكل عاجل وفوري وجاد، حماية للمواطنين أصحاب القوة الشرائية الضعيفة جدا، مطالبا بتجريم حيازة وتداول الدولار خارج الأقنية الرسمية، وفقا للقوانين التي كان معمولا بها خلال ثمانينيات القرن الماضي، موضحا أن الظرف الحالي هو حرب، وبالتالي فإن اقتصاد الحرب هو الواجب تطبيقه، وعليه فإن طريقة تعامل الدولة مع سوق الصرف في الثمانينيات توجب اعتمادها اليوم.

وطالب في تصريحات نقلتها عنه صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة بإغلاق شركات ومكاتب الصرافة، وحصر التعامل بالدولار للحاجة الأساسية، عن طريق الدولة، بشكل كامل، وضبط من يهرب الدولار، بأي كمية كانت.

من جانبه، دعا الأستاذ بكلية الاقتصاد الدكتور، شفيق عربش، الحكومة إلى تنفيذ حملة كبيرة على تجار السوق السوداء، وخاصة أن هناك أموالا بالقطع الأجنبي تهرب يوميا خارج البلد، منوها بأن “السوق السوداء أصبحت أقوى من السلطة النقدية في البلد”.