واع / بغداد / ن .ن

كشف  وزير النقل السابق، عامر عبدالجبار، الثلاثاء، ان “هناك بنود (كارثية ومخيفة)، في الاتفاقية االموقعة من قبل  رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي والحكومة  الصينية  يمكن ان تتسبب ‏في ‏فساد وعملية بيع وشراء للوزارات .

وذكر  عبد الجبار في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )  ان ’’الاتفاقية التي تتضمن رهن النفط العراقي لـ20 عاماً وهذا يعني، ان هناك ‏احتمالية ‏لانخفاض كبير في أسعار النفط، وما اتفق عليه هو ان يدفع العراق الأموال الى ‏الصين بحسب ‏سعر النفط وهذا الامر كارثي لان العراق لم يراعي احتمالية انخفاض ‏اسعار النفط والمطلوب ‏اتفاقية من 5 سنوات يمكن ايقافها ان انخفضت اسعار النفط‎”.‎

وبين انه “تم جمع ما يقارب النص مليار دولار بموجب الاتفاقية مع الصين منذ البدء ‏بتطبيق ‏بنودها الخاصة بالمحافظة بتاريخ 1 تشرين الاول 2019″، مشيرا الى ان “نص ‏الاتفاقية يقول ‏انه يتم تخصيص 2.1 مليار دولار من عائدات النفط سنوياً لتطبيقها‎.‎

وبين  عبد الجبار،ان “على الحكومة ان تتعامل ببعد نظر مع الاتفاقية التي وقعتها بغداد مع بكين، ‏خلال الفترة الماضية‎.

وأضاف ان “كثيرين يتهجمون ويدافعون عن الاتفاقية مع الصين دون دراية بمضمونها “، ‏مبينا ان “المطبلين للاتفاقية مع الصين كان يعارضون أي اتفاقية ممثلة منذ الحكومة ‏الأولى بعد التغيير‎.

وأشار الى ان “السياسي الراحل، احمد الجلبي اول من طرح فكرة النفط مقابل ‏التعاقدات الدولية الرسمية‎”,

ولفت الى ان “رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي قدم مشروع السبعين مليار دولار ‏لاعادة بناء البنى التحتية وتم رفضه لاسباب سياسية”.

واكد ان “رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، هو من وضع لبنة الاتفاقية مع الصين”.

وأوضح ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال لم يوقع أي عقد جديد مع الحكومة الصينية ‏خلال زيارته هناك”، مشيرا الى ان “عبد المهدي وقع ملحقا حسابيا لاتفاق بين العراق ‏والصين وقع بعهد حكومة العبادي في عام 11 أيار عام 2018 “.

وقال انه “لا صحة لما اشيع عنه من أن حجم الاتفاقية مع الصين يبلغ نصف مليار دولار”، ‏مؤكدا ان “الاتفاقية ليست تسليم نفط مقابل عمل، وانما تخصيص اموال بقيمة 100 الف ‏برميل نفط في  الموازنة “.

وأشار الى ان “الايجابية من الاتفاقية مع الصين هي تجاوز (الفساد والروتين‎”.

وكان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي قد وجه، الاحد اعماماً إلى جميع الوزارات والمحافظات بشأن تنفيذ الاتفاقية العراقية- ‏الصينية”.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب عبد المهدي أن “الاعمام ‏يأتي بهدف متابعة الاتفاق العراقي- الصيني ولتحديث البيانات الخاصة بالمشاريع أو ‏إضافة مشاريع أخرى”.

وأضافت: “يرجى تزويدنا بمشاريع البنى التحتية الأساسية ذات العلاقة وبكشوفات ‏تفصيلية دقيقة، على أن تتضمن مشاريع المدارس والمستشفيات والطرق والجسور ‏وخدمات الماء والمجاري وأي مشاريع أخرى‎”.‎